• صافي الأرباح 6.9 مليون ر.ع.
• زيادة بنسبة 28%في إجمالي العوائد.
• زيادة بنسبة 20% في إجمالي توزيعات الأرباح النقدية بقيمة تصل إلى 42 بيسة للسهم الواحد.

مسقط، 29 مارس 2011م – أعلنت شركة النفط العمانية للتسويق (نفط عمان) عن أدائها المالي التاريخي الذي حقّقته في عام 2010م، وذلك خلال الجمعية العُمومية العادية السنوية الذي أقيم مؤخراً بمنتجع بر الجصّة – شنغريلا بمسقط. يأتي ذلك وسط ما يشهده قطاع الخدمات النفطية من انتعاش وازدياد في الطلب، وسط التوقّعات التي تشير إلى تحقيق نموٍ في الاقتصاد المحلي بنسبة 6% خلال العام الجاري.

وقد سجّلت نفط عمان زيادةً في إجمالي المبيعات تعدّ الأعلى في تاريخ الشركة، حيث بلغت معدّلاتها ما يقدّر بنحو 216.2 مليون ريال عماني، وهو ما يعادل زيادةً بنسبة 28% مقارنة بـ 168.4 مليون ريال عماني عام 2009م. كما زاد معدّل صافي الأرباح قبل خصم الضرائب بنسبة 28%، أي ما يصل إلى 7.8 مليون ريال عماني مقارنة بـ6.1 مليون ريال عماني. وقد وصل معدّل صافي الأرباح بعد إضافة ضرائب الشركة إلى 6.9 مليون ريال عماني لتبلغ قيمة السهم الواحد 106 بيسة.

هذا، وخلال اجتماع الجمعية العُمومية العادية السنوية، تمّت المصادقة على المقترح النهائي لتوزيعات الأرباح النقديّة بواقع 42 بيسة للسهم الواحد وبمجموعٍ يصل مُجمله إلى 2.71 مليون ريال عماني للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010م؛ وهو ما يعني حدوث نمو ملحوظ في توزيع الأرباح النقدية بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي.

وصرّح الشيخ سالم بن عبدالله الروّاس، رئيس مجلس إدارة شركة النفط العمانية للتسويق، بقوله: "لقد خضعت الشركة عام 2010م للكثير من التطورات الجذريّة وتم طرح العديد من المبادرات الرامية إلى الوصول إلى أفضل وسائل الدعم اللوجستية القادرة على تلبية النمو المتزايد في الطلب عبر تسليط الضوء بشكلٍ مباشرٍ على الإدارة المُثلى للأصول، ووضع التحسينات على العمليات التشغيليّة، وتنمية الطاقة البشرية لدينا ورفع مستوياتها المعرفية. وتمهّد هذه المبادرات العمل على تعزيز ما حقّقته الشركة من إنجازات على مختلف النطاقات التجارية، وإستيفاء متطلّبات المبيعات المستهدفة المتعلّقة بكلّ منها، فضلاً عن إبقاء الميزة التنافسية لآلية توزيع المنتجات على كافة أنحاء السلطنة".

وأضاف، "لقد نالت خدمة العملاء حظّاً وافراً من اهتمامنا نظراً لأنها جزءٌ لا يتجزّأ من عمليّاتنا، حيث مثّلت جوهر عمليات الشركة وشغلها الشاغل، كما أنها خضعت للكثير من التحسينات على كافة وحدات العمل لدينا؛ فقد قمنا باستحداث أنظمة داخلية وخارجية جديدة قادرة على تحقيق نتائج ذات كفاءة عالية تتعدّى توقّعات العملاء".

هذا، وقد تمكّنت وحدة قطاع التجزئة من تغيير المشهد وتحقيق نمو في السوق المحلية بعد إسهامها في رفع نسبة نمو الشركة إلى 55%. كما واصلت الشركة ريادتها في القطاع التجاري واستطاعت رفع حصتها السوقية للعام 2011 من خلال ضلوعها في مجموعة من المشاريع الحكومية والخاصة بما فيها المنشآت والتعمير والبنية الأساسية.

وخلال العام الماضي، استهلّت عشرة محطات لتعبئة الوقود التابعة لنفط عمان عملياتها رسمياً، مما أدى الى زيادة عدد محطات نفط عمان لتعبئة الوقود حول السلطنة لتصبح اليوم 122 محطة. كما تم افتتاح 8 من محلات أهلين للتسوّق السريع ومطعمين من مطاعم الوجبات السريعة. ويتوقّع أن تشهد محلات أهلين الترويجية نمواً متسارعاً خلال الخمس سنوات القادمة.

واستطرد الروّاس بقوله: "خلال العام 2011م، نفط عمان تعمد على استكمال عملية تطوير خطة توسيع شبكة قطاع التجزئة عبر ترقية خدماتنا ومستوى مرافقنا وطرح أحدث المعدّات والأدوات والنظم بغية تلبية ما يتوقّعه العملاء على أتمّ وجه. وبناءً على الرؤية الاقتصادية التي تشهدها السلطنة حاليا وتزامنا مع ما تخطّط الحكومة الرشيدة لإنفاقه خلال هذا العام، فإن نفط عمان ماضية في تعزيز أطر التوسّع عبر تبنّي مجموعة من الاستثمارات الاستراتيجية ".

لقد كان عام 2010م عاما حافلاً باستثمارات نفط عمان في قطاع الطيران، حيث أبرمت الشركة عقد جديد لمدة سنتين مع الطيران العماني لتزويد أسطول طائراته بالوقود، وهو ما أهّل نفط عمان للتربّع على رأس قائمة رواد مزودي وقود الطائرات في مطار مسقط الدولي. كما وقعت الشركة إتفاقية مع أحد أكبر شركات الشحن الجوي الثقيل رسلان الدولية (فولغا دنيير) لتزويد أسطولها بالوقود. هذا، ووسط التوقّعات بزيادة الطلب على المنتجات والخدمات النفطية في هذا القطاع خلال العام الجاري، تلتزم نفط عمان بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال تزويد وقود الطيران وتقديم المنتجات عالية الجودة في الوقت المحدّد ولكافة القطاعات الحكومية والتجارية.

كما شهد العام 2010م المزيد من الإزدهار في القطاع البحري، فتزامنا مع إقبال السلطنة على مرحلة تنشّط فيها الحركة التجارية البحرية، تمكّنت نفط عمان من إرساء تحالف مشترك مع الشركة الألمانية ماتريكس مارين القابضة، والحصول على ترخيص من شركة ميناء صحار الصناعي لتأسيس شركة نفط عمان ماتريكس مارين للخدمات البحرية ش.م.م.، وهي شركة متخصّصة بتزويد السفن في ميناء صُحار بالوقود.

وبالحديث عن العمليات داخل نطاق الشركة وما يخصّ المعايير الهندسية المتّبعة والتدابير العالمية في مجال الصحة والسلامة والأمن والبيئة، سجلت الشركة 18 عاماً من العمليات الآمنة دون وجود أية إصابات مضيعة للوقت في محطة التعبئة التابعة لها بميناء الفحل. وهذا يشهد على فرادة المعايير المتّخذة داخل الشركة والتزامها بأقصى المواصفات العالمية، كما أنه دليل على قدرتها على التحكّم بزيادة كميات الوقود المتسارعة.

وشهد قطاع زيوت التشحيم المورّدة للخارج طلباً متزايداً في السوق الخليجية، خصوصا في الكويت والإمارات العربية المتحدة؛ كما استهلت الشركة حقبة توزيعها في الأسواق الإفريقية عام 2010م عبر أحد أكبر الموزّعين في كينيا التي يعدّ سوقها الأكثر اتساعا في هذا المجال بالقارة الإفريقية.

وباعتبارها شركة عمانية مئة بالمئة، استطاعت تحقيقُ نسبة تعمين وصلت إلى 87% في عام 2010م، وهي أعلى نسبة تم الوصول إليها في قطاع تسويق الوقود المحلي وتوزيعه.

وخلال ما تم التطرّق إليه حول الوسائل التي يمكن عن طريقها مواجهة التحديّات التي تقع على عتبة القطاع النفطي، أكّد الروّاس على ضرورة تبنّي عملية استراتيجية كفيلة ببناء الطاقات والكفاءات البشرية ورفع المقدرات الإنسانية إلى مستويات أعلى تتيح للشركة الصعود وتحقيق إنجازات أكبر. وأشار الروّاس أيضا إلى الجهود التي يتم مظافرتها لاستقطاب الكادر العماني وتنمية قدراته بما يتواءم مع رؤية الشركة الطامحة للريادة في مجال تسويق الوقود وزيوت التشحيم. هذا، وتخطط الشركة على المضي قدما في تحقيق درجات التميّز في جميع القطاعات، وتطبيق أعلى معايير الجودة في الخدمات والمنتجات، كما أنها تعتزم لعب دور فعال في قطاع الطاقة المحلي.

واختتم الروّاس حديثه قائلا: "هناك العديد من الأمور التي سنظّل عاكفين على التركيز عليها خلال هذا العام كرفع الكفاءة التشغيلية وزيادة مستوى تقديم الخدمات، ونحن عازمون على مواصلة رحلتنا لنيل رضا العملاء على الوجه الأمثل بالتأكيد على تلبية متطلباتهم وتحقيق توقعاتهم".